ترشيد استعمال المياه

تم

-

المساهمة في تخفيض انبعاثات الغازات الدفينة بالمدينة

في تقدم

المساهمة في تخفيض انبعاثات الغازات الدفينة بالمدينة يعتبر ملف تدبير النفايات بمدينة طنجة من الملفات الحاضرة باستمرار في جميع التقارير والدوريات التي تصدرها هيئات المجتمع المدني وخاصة تلك المتعلقة بإغلاق المطرح العشوائي لمغوغة الذي عمّر لمدة طويلة حتى أصبحت آثاره السلبية واضحة على مستوى: •تأثيره على البيئة. •تأثيره على المياه الجوفية. •تأثيره على الصحة العامة والإجتماعية. •أثره الإجتماعي والإقتصادي. فبالرغم من قيام السلطات بإغلاق هذا المطرح في مطلع سنة 2021، إلا أنه تتواصل شكاوى الساكنة أمام الروائح الكريهة التي تنبعث منه، فقد ظل تفاقم مشكل المطرح العشوائي لمغوغة لأكثر من 40 سنة، فمع بداية سنة 2000 كان من المتوقع أن هذا المطرح العشوائي سيبلغ طاقته الإستعابية بحلول سنة2011 ولم يتم إغلاقه إلا بعد مضي 10 سنوات من هذا التاريخ. كما يأتي إغلاق مطرح النفايات بحي مغوغة بطنجة، بعد انطلاق العمل بمركز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة لها الكائن بمدشر سكدلة بجماعة المنْزْلة، وكذا بعد انطلاق العمل بمركز تحويل النفايات المنزلية الكائن بمنطقة الهرارش على طريق تطوان، في إطار المشاريع المهيكلة المدرجة في إطار برنامج طنجة الكبرى، وسبق أن مولت وزارة البيئة إغلاق المطرح بما يفوق 9 ملايير، كما ساهمت بتمويل مركز تحويل النفايات، الذي يعتبر الأكبر والأحدث في المغرب، الذي تم تفويض أشغال التجهيزات التقنية للمركز لشركة برتغالية. وفي نفس السياق تم وضع مشروع إحداث حديقة عمومية بالمطرح القديم الذي لم يرى النور ليومنا هذا. النظافة وجمع النفايات المناطق الخضراء: تعتبر مدينة طنجة من أنظف المدن المغربية، وهو الأمر الذي تعكسه ارتسامات جد ايجابية من طرف سكانها وزوارها على حد سواء، بالرغم من اقتناعنا أنه لا يزال هناك مجال دائم للتحسين والتجويد. اعتمدت الجماعة على اللجوء إلى الإفتحاص الخارجي المنتظم والذي شمل كل سنوات عقد التدبير المفوض بما حسن بشكل معتبر حكامة هذا المرفق الهام. وتتميز منظومة تدبير قطاع النظافة وجمع النفايات المنزلية والمماثلة لها بتكامل أدوار مكوناتها، بحيث تتكون من لجنة التتبع التي تنعقد برئاسة رئيس المجلس وتدبر بإسناد من المصلحة الدائمة لمراقبة التدبير المفوض، وتختص بمتابعة تنفيذ العقد وتقييم مدى الإلتزام بالمقتضيات التعاقدية؛ كما تضم أيضا المصلحة الجماعية المكلفة بالنظافة، والتي تختص بمتابعة الاستغلال من خلال لوحة قيادة تم اعتمادها لهذا الغرض، وكما نجد أيضا لجان التتبع الميداني التي تشتغل على صعيد المقاطعات تحت مسؤولية نواب رؤساء المقاطعات وبحضور ممثلين عن الشركتين وباشراك لجمعيات الأحياء وفعاليات المجتمع المدني. وقد مكنت هذه المنظومة من تحسن ملحوظ في أداء شركتي التدبير المفوض "أرما" و "ميكومار"، وفي تحسين أداء هذا المرفق الحيوي لمدينة طنجة، كما لجئ المكتب المسير إلى استعمال المقتضيات التعاقدية المتعلقة بالغرامات بحيث تم فرض غرامات متكررة وبمبالغ غير مسبوقة على الشركتين، وذلك لأول مرة في تاريخ التدبير المفوض للقطاع بالمدينة مما انعكس إيجابا على أداء الشركتين. ويلاحظ أنه خلال هذه السنوات عرفت المدينة تطورا ملحوظا على هذا الصعيد، بحيث نجد وجود حاويات متعددة بمختلف الأحياء بالإضافة إلى ارتفاع عدد الحاويات المدفونة التي نجدها في الأحياء التي تعرف كثافة سكانية كبيرة، ويلاحظ أيضا أنه يتم غسل وتنظيف هذه الحاويات باستمرار، وكذلك كان يتم جمع النفايات وكنس الشوارع والأزقة تنظيف المسالك وأماكن التجمعات للمنتزهات الحضرية بشكل يومي. وبالرغم من هذه الإنجازات إلا أنه يلاحظ ضعف تواجد حاويات الأزبال الصغيرة بالشوارع، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد الشارعين الرئيسيين (طريق الرباط أو طريق الزياتن) لا تتوفر فيهما هذه الحاويات إلا بعد كلومترات متعددة.

على مستوى الغابات

في تقدم

بناء على التقارير السنوية التي يصدرها مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، قمنا بتتبع واقع حال الغابات الحضرية لمدينة طنجة، من خلال المؤشر المتعلق باندلاع الحرائق والمساحات المحروقة، بحيث وصلت حصيلة حرائق الغابات خلال سنة 2019، 45 حريقاً أتى على مساحة إجمالية تقدر ب 47.62 هكتار وتسجل هذه المساحة، مقارنة مع سنة 2018، تزايداً بأكثر من 36 %، أما فيما يتعلق بعدد الحرائق فنسجل تزايداً بنسبة 28.5%. يظهر من خلال الخريطة أعلاه، أنه وعلى غرار سنة 2018، تتميز مدينة طنجة بارتفاع عدد الحرائق بمعدل 45 حريق، المسجلة كل سنة على مستوى الغابات الحضرية في مقابل مساحة محروقة تبلغ 47.62هكتار وهي نسبة متوسطة مقارنة مع المتوسط الجهوي، هو ما يدفعنا إلى استنتاج أن أسباب اندلاع الحرائق ربما ترجع في غالبيتها إلى عوامل بشرية. مازالت نسبة احتمال اندلاع الحرائق على مستوى الجهة تراوح نسبتها، حيث أن ٪ 45 من الغابات بالجهة معرضة للخطر، وعموما هذه النسبة لا يمكن أن تتغير من سنة إلى أخرى نظرا لارتباطها بشكل كبير بطبيعة الغطاء النباتي المشكل للغابات والمناخ الذي تتميز به الجهة، ويتضح من خال الخريطة أن غابات طنجة تعد من الغابات الأكثر تعرضا لاحتمال نشوب الحرائق، وهو ما تبين جليا من خلال عدد الحرائق التي عرفتها سنة 2019 والسنوات التي سبقتها وخصوصا على مستوى غابة "كاب سبارتل". وضعية الغابات الحضرية وشبه الحضرية في طنجة: تجدر الإشارة إلى أن التوزيع الغابوي للمناطق الحضرية وشبه الحضرية يعرف اختلال على مستوى التوزيع المجالي ما بين المقاطعات الأربع للمدينة، حيث تتركز أغلب الغابات والفضاءات المماثلة بمقاطعة طنجة المدينة، في حين أن مقاطعة بني مكادة، التي تحتضن أكثر من 450.000 نسمة تكاد لا تتوفر على أكثر من هكتارمن الفضاءات الخضراء. ومازالت أغلب الغابات الحضرية لمدينة طنجة تعاني التجاهل والتهميش من طرف الجهات المختصة، إضافة إلى عدم توفير الحراسة الكافية للحماية من الأخطار المحدقة بها، خصوصا تلك المتعلقة بمخلفات الزوار أو الحرائق المفتعلة وعملية قطع الأشجار بها. فيما يلي جرد لأهم الغابات الحضرية بالمدينة: غابة مديونة: تعد غابة مديونة الوجهة الأساسية لساكنة طنجة الراغبين في التنزه والقيام بالتمارين الرياضية، لتوفرها على مسالك معدة لهذا الغرض، وتجهيزات طرقية تسهل الولوج إليها، إلا أن هذه الغابة تأثرت كثيرا بالحريق المهول الذي اندلع منها في يوليوز 2017، والذي أتى على أكثر من 230 هكتارا من الغابات والغطاء النباتي، جلها تنتمي إلى هذه الغابة. وبالرغم من عملية التشجير التي عرفتها الغابة سنة 2018، والتي قامت بها المندوبية الجهوية للمياه والغابات، إلا أنها لم تستعد عافيتها بعد، حيث لا زالت آثار الحريق بادية على قطاعات كبيرة منها، ولم تستطع العديد من الفصائل النباتية التي كانت تكسو الغابة من العودة إلى مكانها، ومن المعلوم أن الغابة لن تستعيد عافيتها على المدى القريب والمتوسط، فالمعروف عِلميا، ورغم القيام بعمليات التشجير، أن تكون الغابات بتنوعها النباتي والحيوي يأخذ سنوات كثيرة، لهذا نشدد كل مرة على ضرورة إيلاء مسألة التدبير الجيد والحماية من المخاطر البشرية والطبيعية الأهمية اللازمة. في المقابل، ما زلات الهيئات الجهات المختصة الرسمية والغير الرسمية ترصد العديد من عمليات الإعتداء على هذا الفضاء الغابوي، حيث أن عمليات رمي مخلفات البناء لا زالت مستمرة في العديد من المواقع بالإضافاة إلى قطع الأشجار والحرائق المفتعلة، في غياب شبه تام لحرس الغابة. غابة السلوقية: مازالت أنظار المنعشين العقاريين تحوم حول هذه الغابة المتميزة بموقعها الإستراتيجي المطل على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، حيث مازال مشروع تصميم التهيئة الحضري الخاص بالمدينة، يقترح تغيير التنطيق الخاص بالعديد من المساحات داخل الغابة من مشاريع من أجل تحويلها من تنطيق مجال محمية طبيعية إلى تنطيق سياحي يسمح بإنشاء مشاريع سياحية عبارة عن فنادق ومجمعات سياحية. ولاتزال عملية فتح المسالك المعبدة داخل الغابة مستمرة بطرق غير مفهومة دون الإشارة إلى نوعية المشاريع والهدف منها، حيث يُصرّح أيضا بالنسبة لهاته الغابة أن الأمر يتعلق "بمسارات مخصصة لتسهيل ولوج الإطفاء أو دون انتقال شذرات الحرائق" إلا أن شكل هاته المسالك وطبيعتها) التعبيد والتشوير وأعمدة الإنارة الباهظة الثمن( يدحضان كل هاته التبريرات ويضعف مصداقيتها، ويتعزز هذا الأمر بالمحاولات المتكررة لإشعال الحرائق في هذه الرقعة، فقد عرفت هذه الغابة أكبر عدد من الحرائق خلال سنة2019 ، جلها اندلع أثناء الفترة الليلية، ما يعزز فرضية الفعل الجرمي. غابة دونابو: تقع غابة دونابو في موقع استراتيجي بين غابة الرميلات والطريق المؤدية إلى غابة السلوقية، تتميز بتنوع بيولوجي وغابوي فريد، وهي امتداد للتنوع البيولوجي لغابة الرميلات، وإذا حازت هذه الأخيرة ببعض الإهتمام من لدن الجهات المختصة تمثل في إعادة تأهيلها لاستقبال الساكنة والزوار، إلا أن غابة دونابو على العكس مازالت مفتوحة للخواص نظرا لتعدد الملكيات الخاصة داخلها، ما شجع على فتح طريق معبدة على طول حوالي 3 كيلومتر خدمة للمحظوظين من ساكنة هذه الغابة. غابة الرهراه: إن زيارة قصيرة لغابة الرهراه ستظهر بشاعة الواقع التي تعرفه هذه الغابة بالذات، حيث مازالت بعض المشاريع الجماعية تعرف طريقها إليها، بما فيها ذات الصبغة الترفيهية، إضافة إلى التمدد العمراني العشوائي في أحواز كبيرة منها، بل إن السلوكيات الإجرامية لبعض المنتفعين بهذا المجال وبعض الخواص الذين يشرفون على أوراش للبناء يتعمدون رمي الكثير من مخلفات البناء وسط الغابة، هذه السلوكيات أثرت كثيرا على الغطاء الغابوي لهذه الغابة. وقد سبق لمرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية أن تقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، منذ 09 أكتوبر 2018، قصد فتح تحقيق ومتابعة المتورطين طبقاً للقانون في موضوع رمي شاحنات لمخلفات البناء في هذه الغابة، إلا أنه يبدو أن الشرطة القضائية أجهزة النيابة العامة لا زالت لا تتعاطى بالجدية اللازمة مع خطورة هاته الجرائم. يلاحظ من خلال حصيلة منجزات جماعة طنجة خلال الولاية الإنتدابية 2015-2021 أنه لم يتم التطرق للعناية بالغابات على الرغم من تعددها بالمدينة، ولم يتم تقديم برامج لمحاربة الحرائق أو المخاطر المحدقة بها التي تم ذكرها سابقا أعلاه، وعلى غرار ذلك تم التركيز فقط على التهيئة والتجهيز بالخصوص على جزء من غابة الرميلات وغابة الرهراه وغابة الفرنساوي بمقاطعة بني مكادة.